كم تُكلّفك نسبة الطبيب فعلاً في الساعة؟

اسأل صاحب عيادة كم يُكلّفه طبيب، فسيُعطيك نسبة في الغالب. أربعون بالمئة، أو خمسة وأربعون، أو خمسون بحسب التخصّص والسوق.

وهذا الرقم شبه عديم الفائدة وحده. فهو يُخبرك بحصّة الطرفين من إيراد وصل، ولا يُخبرك بما يُكلّفه الترتيب مقابل المورد الذي تبيعه فعلاً: الوقت على الكرسي.

أرجِع كل شيء إلى التكلفة لكل ساعة سريرية

المقارنة المهمّة ليست نسبة مقابل نسبة، بل:

التكلفة لكل ساعة سريرية مقابل الإيراد المُنتَج لكل ساعة سريرية

فالطبيب بنسبة 45% الذي يُنتج 900 في الساعة يُكلّفك 405 في الساعة ويترك 495 لتغطية الكرسي والمساعد والمواد والمختبر والإيجار والمصاريف. والطبيب بنسبة 35% الذي يُنتج 500 في الساعة يُكلّف 175 ويترك 325. فالنسبة الأقلّ هي الترتيب الأغلى لكل ساعة كرسي، رغم أنها تبدو أرخص على الورق.

ولهذا ليس الطبيب الأعلى إنتاجاً هو الأعلى ربحية تلقائياً، وليست النسبة الأدنى أفضل صفقة تلقائياً. وكلاهما لا يُحسَم إلا بالساعة.

أين يتسرّب الترتيب

الدفع على الإنتاج بدل التحصيل

أغلى خطأ في هذا الباب. فإذا حُسبت الحصّة عند إصدار فاتورة العلاج، تحمّلت العيادة وحدها كل رصيد مريض غير مدفوع وكل رفض تأميني — ويكون الطبيب قد قُبض له على إيراد قد لا يصل أبداً.

والدفع على الإيراد المُحصَّل يضع الطرفين في الصفّ نفسه من مشكلة التأمين والأرصدة. وهو تعديل سطر واحد في الاتفاق، ويُزيل صنفاً كاملاً من الخسارة الصامتة.

قاعدة غير معرَّفة

«أربعون بالمئة» ليست شرطاً كاملاً. أربعون بالمئة من ماذا؟

• قبل رسوم المختبر أم بعدها؟
• قبل المواد أم بعدها؟
• قبل الخصومات أم بعدها؟
• على المبلغ المعتمد تأمينياً أم على المبلغ المُفوتَر؟

ويعود كل خلاف على النِّسَب تقريباً إلى هذا لا إلى النسبة نفسها. اكتبه قبل أول صرف — فالحديث أصعب بكثير بعد أن يكون أحدهم قد قُبض له على التفسير الآخر.

خصومات لا تشعر بها إلا العيادة

إذا استطاع الطبيب منح خصم دون أن يمسّ حصّته، انزلق الخصم صعوداً — لا عن سوء نيّة، بل بشكل طبيعي، لأنّ تكلفة التنازل غير مرئية لمن يمنحه. واقتسام التخفيض بالتناسب يُبقي الحكم نزيهاً دون الحاجة إلى موافقة على كل حالة.

وقت كرسي غير منتج لا يملكه أحد

الطبيب المحجوز ثماني ساعات ويُعالج خمساً كلّفك ثلاث ساعات من الكرسي والمساعد والغرفة. وفي ترتيب النسبة الصِّرف تقع هذه الخسارة على العيادة بالكامل — إذ تنخفض تكلفة الطبيب ببساطة مع انخفاض إنتاجه.

وهذه ليست حجّة ضدّ النِّسَب، بل حجّة لقياس استغلال الجدول لكل طبيب، ليكون الحديث عن رقم ظاهر لا عن انطباع.

النسبة مقابل الراتب، بصراحة

الراتب رهانٌ على الاستغلال. فهو أرخص من النسبة فوق مستوى إنتاج معيّن وأغلى منها تحته، ونقطة التعادل قابلة للحساب — أي أنّ الاختيار يمكن أن يُبنى على حساب لا على موقف تفاوضي.

الأرقام الأربعة التي تحتفظ بها لكل طبيب

1. الإيراد المُنتَج لكل ساعة سريرية — جانب الإنتاج.
2. التكلفة لكل ساعة سريرية — النسبة أو الراتب مقسوماً على الساعات المعمولة فعلاً.
3. استغلال الجدول — كم بِيع من وقت الكرسي المحجوز كعلاج.
4. سجلّ تغيّر النِّسَب — من غيّر نسبة، ومتى، وإلى كم.

والرابع يبدو بيروقراطياً وليس كذلك. فالنِّسَب تُعدَّل لحالة أو ترقية أو ترتيب مؤقّت، ثم يصبح التعديل دائماً بهدوء. وبغير سجلّ تدقيق، لا يستطيع أحد أن يقول متى صارت النسبة على ما هي عليه، وأول ما يُلاحَظ صرفٌ يبدو خاطئاً.

كيف يتعامل PDental مع هذا

يحسب PDental نِسَب الأطباء من الإجراءات والمدفوعات الموجودة في النظام أصلاً، لا من جدول بيانات يُعاد بناؤه كل شهر — فتُشتقّ العمولة من السجلات نفسها التي تُشتقّ منها الفاتورة، فلا يمكن أن تتعارضا.

وتغطّي التقارير شقّي المعادلة. في الإنتاج: إيراد الطبيب، وإنتاجيته، وفواتيره، وإجراءاته، ومقارنة الأطباء. وفي الوقت: ساعات عمل الطبيب واستغلال جدوله، وهو ما يُحوّل رقم الإيراد إلى رقم بالساعة. وهناك تقرير مخصّص لتدقيق تغيّرات النِّسَب، فلا يتحوّل تعديلٌ أُجري لحالة واحدة إلى الترتيب الدائم بصمت.

ولأنّ المدفوعات والمطالبات التأمينية والأرصدة المستحقّة في النظام نفسه، يصبح الدفع على التحصيل بدل الإنتاج خيار إعدادات لا عملية مطابقة شهرية.

من أين تبدأ

خذ شهراً واحداً وأنتج رقمين لكل طبيب: الإيراد لكل ساعة سريرية، والتكلفة لكل ساعة سريرية.

يجد معظم المالكين الذين يفعلون ذلك أول مرّة أنّ الترتيب يخالف انطباعهم — وأنّ الفارق مدفوع عادةً بالاستغلال لا بالسرعة السريرية ولا بالنسبة نفسها. وهذه المقارنة وحدها أساس لحديث النسبة القادم أفضل من أي معيار منشور.